مجزرة قصرالاتحادية

مجزرة الاتحادية 265x300 مجزرة قصرالاتحاديةهذا المقال تم كتابته باللغة الانجليزية مدعم بصورعديدة  وفيديوهات مترجمة لمن يريد قرائته باللغة الانجليزية اضغط هنا 

 نشرت جريدة اليوم السابع في 21 ابريل 2015 اصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها فى القضية المعروفة اعلاميا “مجزرة الاتحادية” وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بالسجن المشدد 20 سنة على “محمد مرسى” وباقى المتهمين من جماعة الاخوان, إن المتهمين استعملوا العنف وقاموا باحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق ومارسوا في حقهم تعذيبات بدنية على أجسادهم يعاقب عليها القانون بشدة. لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد إلى 20 سنة، والمحكمة استعملت حقها في هذا الشأن.

المحكمة استندت في حكمها إلى اشرطة الفيديو التي قام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجنى عليهم واثناء تعذيبهم والغرض من الاستجواب لاجبارهم على ان يقولوا إنهم بلطجية ويتقاضون أموالاً من جهة المعارضة.

من ضمن الأدلة التى استندت إليها المحكمة كذلك شهادة الشهود والحرس الجمهورى ووزارة الداخلية أن مرسى اعطي اوامره لهم بأن يقوموا بفض الاعتصام والمظاهرات بالقوة، ولكنهم رفضوا اوامره. إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعًا لمكتب الإرشاد وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم وبمجرد أن وصلوا إلى المكان ووزعوا الأدوار، غادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفًا فى الموضوع.

وأوضحت المحكمة أنها استندت إلى أقوال الشهود من المجنى عليهم وأوضحت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها القتل العمد للصحفي الحسينى أبو ضيف مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عن عمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت بداية الأحداث  إلى أنه فى يومى 5 و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد أن قام المتهم أسعد الشيخة (وكان يشغل منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وهو ايضا من قيادات جماعة الاخوان), بإبلاغ الحرس الجمهوري بأنهم سوف يفضون الاعتصام بالقوة عن طريق رجال الاخوان،.ونتج عن هذه الاحداث اشتباكات مابين حوالي 70 الف من المؤيدين للاخوان ومعارضيهم الذين بلغوا حوالي 60 الف ووقعت الوفيات والاصابات والشرطة لم تسيطر على الموقف بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف وهناك ارتكب الإخوان أعمال العنف.

وأكدت المحكمة أن الرصاص الذي تم استخدامه في هذه الاحداث محرم دوليًا- الطلقات “المدمدمة”- وقال الأطباء الشرعيون إن هذه الطلقات ضرب بها الحسينى أبوضيف، إضافة إلى أن تحريات الأمن الوطنى اثبتت الاستعانة ببلطجية لفض الاعتصام على أساس ضرب الخيام، ونتيجة تلك الأحداث والظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبلطجية وحالات الكر والفر لم يتوصلوا إلى القاتل وهذا بناء على تحريات المباحث الجنائية والنيابة انتقلت وأثبتت دخولهم، لذا قضت المحكمة ببرائتهم من تهمة القتل العمد.

ويخرج علينا السفهاء الكاذبين الذين يمتهنون مهنة التضليل للرأي العام العالمي ويهاجمون احكام القضاء المصري ويشككون في نزاهتته ويدعون كذبا ان جماعة الاخوان بريئة وهي تيار سياسي يتم قمعه وسجنه وظلمه على يد “حكومة الانقلاب” والي اخر هذه الاكاذيب المملة المكررة المستهلكة في كل مرة يكون هناك حكم محكمة يعاقب الاخوان على جرائمهم بالدلائل الموثقة وليس الملفقة كما يدعون.

اذا كانت عدالة الغرب ومنظمات حقوق الانسان العالمية والصحافة الاجنبية والحكومات التي تمارس المعايير المذدوجة بفجور لم يسبق له مثيل, اصبحت متمثلة الآن في الدفاع عن القتلة والارهابيين واهدار حقوق الضحايا, فأنا هنا اترك لكم الفيديوهات التالية لتتحدث عن نفسها بالصوت والصورة وهذه الفيديوهات ليست من تصوير الجهات الامنية ولا المتظاهرين ولا المعارضة المصرية ولا الامن الوطني ولا المخابرات وانما هي تصوير جماعة الاخوان انفسهم  نفس اسلوب داعش لإرهاب اي معارض او حتى من يفكر ان يعارض نظامهم الفاشي. ان الشعب المصري يجب عليه ان يشكر جماعة الاخوان على حسن تعاونهم معنا في كشف جرائمهم بالصوت والصورة لأنهم ظنوا كما قالوا انهم جاؤا ليحكموا مصر لمدة 500 عام وانهم يمتلكون مساندة الغرب ودعمه لحكمهم وانهم لديهم جيوش مجيشة من الجماعات الجهادية التي كما زعموا ستتدخل لحماية حكمهم في حال تعرضوا لأي معارضة لنظام حكمهم.

بعض فيديوهات مجزرة قصرالاتحادية التي قامت جماعة الاخوان بتصويرها اثناء تعذيبهم للمتظاهرين في اماكن مختلفة في محيط قصر الاتحادية ومنها مثلا من داخل المسجد في محيط القصر وذلك لاستعراض القوة وترهيب اي معارض من انه سيلقي نفس المصير.

 

“مصطفى خاطر” المستشار الذى وقف فى وجه “المعزول”.. أحرج مرسى أمام الرأى العام ورفض حبس 143 فى أحداث الاتحادية.. حاولوا التخلص منه ونقله لنيابات بنى سويف.. وعاد ليحيل مرسى وقيادات لإخوان إلى الجنايات

المستشاران “مصطفى خاطر” و”إبراهيم صالح”، هما ممثلى النيابة العامة فى قضية الاتحادية، والتى قادت الرئيس المعزول وعددا من قيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين، و هى الأحداث التى أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، بينهم شهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف و إصابة العشرات. “خاطر” و”صالح” لمن لا يتذكرهما، هما أول من وقفا ضد محاولات الرئيس المعزول للسيطرة على السلطة القضائية، بعد قراره بتولية المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، حيث تعرض المستشار مصطفى خاطر إلى ضغوط واسعة، لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس 134 شخصًا ألقى الإخوان القبض عليهم أمام قصر الاتحادية، حتى لا يظهر رئيس الجمهورية كاذبًا، بعد أن صرح فى خطابه أمام الشعب عقب أحداث الاتحادية، أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالاً وسلاحًا من بعض القوى السياسية، لاقتحام قصر الرئاسة، إلا أن “خاطر” رفض الاستجابة لأى ضغوط. وأصدر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين، لعدم توافر أى أدلة ضدهم، بل قررت النيابة عرض 120 من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات، التى لحقت بهم جراء اعتداء الإخوان عليهم. وبعدها بأيام، حاولت السلطة الحاكمة التخلص من المستشار مصطفى خاطر، و أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام فى ذلك الوقت، قرارًا باستبعاد خاطر من منصبه و نقله إلى نيابات بنى سويف، إلا أن “خاطر” رفض ذلك القرار، وتقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء، يطالب فيه برجوعه إلى منصة القضاء، ومن ثم قرر المستشار إبراهيم صالح المحقق فى القضية، التقدم بطلب للرجوع إلى منصة القضاء، اعتراضًا على نقل خاطر و التدخل فى عمل النيابة العامة. كما ثارت موجة غضب بين أعضاء النيابة العامة ضد قرار نقل خاطر، والتدخل فى تحقيقات النيابة العامة، و هو ما أجبر طلعت عبد الله عن التراجع عن قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر، وطلب الاستمرار فى عمله كمحام عام لنيابات شرق القاهرة، و هو ما تم تنفيذه، واستمر المستشاران مصطفى خاطر و إبراهيم صالح فى منصبيهما.

Leave a Reply